العشرات في غريب اللغة

العشرات في غريب اللغة
ّّّّّّ
مسألة الكلام والجملة الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامةكقولك زيد منطلق وإن تأتني أكرمك وقم وصه وما كان نحو ذلك فأما اللفظة المفردة نحوزيد وحده ونحو ذلك فلا يسمى كلاما بل كلمة هذا قول الجمهور وذهب شرذمة من النحويينإلى ان
الكلام يطلق على المفيد وغير المفيد اطلاقا حقيقيا والدليل على القولالأول انه لفظ يعبر باطلاقه عن الجملة المفيدة فكان حقيقة فيها كالشرط وجوابهوالدليل على انه يعبر به عنها لا إشكال فيه إذ هو متفق عليه وإنما الخلاف فيتخصيصه بذلك دون غيره وبياناختصاصه بها من ستة أوجه احدها انه يطلق بازائها فيقال هذه الجملة كلام والاصل فيالاطلاق الحقيقة والثاني ان الكلام تؤكد به الجملة كقولك تكلمت كلاما وكلمته كلاماوالمصدر المؤكد نائب عن اعادة الجملة الا ترى ان قولك قمت قياما وتكلمت كلاما تقديرهقمت قمت لان الاصل في التوكيد اعادة الجملة بعينها ولكنهم آثروا الا يعيدوا الجملةبعينها فجاؤوا بمفرد في معناها والنائب عن الشيء يؤدي عن معناه
والثالث ان قولك كلمته عبارة عن انك افهمته معنى بلفظ والمعنىالمستفاد بالافهام تام في نفسه فكانت العبارة عنه موضوعة له لا مبينة عنه والكلامهو معنى كلمته والرابع ان مصدر تكلمت التكلم وهو مشدد العين في الفعل والمصدروالتشديد للتكثير وادنى التكثير الجملة المفيدة أما كلمت فمشدد أيضا وهو دليلالكثرة ومصدره التكليم والتاء والياء فيه عوض عن التشديد والخامس ان الاحكامالمتعلقة بالكلام لا تتحق إلا بالجملة المفيدة فمن ذلك قوله تعالى وان احد منالمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ومعلوم ان الاستجارة لا تحصل الا بعدسماع الكلام التام المعنى والكلمة الواحدة لا يحصل بها ذلك وكذلك قوله تعالىيريدون ان يبدلوا كلام الله والتبديل صرف ما يدل اللفظ عليه إلى غير معناه ولايحصل ذلك بتبديل الكلمة الواحدة لأن الكلمة الواحدة إذا بدلت بغيرها كان ذلك نقللغة إلى لغة أخرى وقال تعالى وقد كان فريق منهم
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وانما عقلوا المعنىالتام ثم حرفوه عن جهته ومثله قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ومن ذلك تعليقاليمين بسماع الكلام فانه لو قال والله لا سمعت كلامك فنطق بلفظة واحدة ليس فيهامعنى تام لم يحنث والسادس ان العرب قد تتجوز بالقول عن العجماوات كقول الشاعرامتلأ الحوض وقال قطني سلا رويدا قد ملأت بطني وهو كثير في استعمالهم ولا ينسبالكلام إلى مثل ذلك فلا يقال تكلم الحوض ولا الحائط ولا سبب لذلك الا ان الكلامحقيقة في الفائدة التامة والقول لا يشترط فيه ذلك
وإذا ثبت ما ذكرناه بأن انه حقيقة في الدلالة على الجملة التامةالمعنى فان قيل يتوجه عليه اسئلة احدها ان اطلاق اللفظ على الشيء لا يلزم منهالحقيقة فان المجاز يطلق على الشيء كما يقال للعالم بحر وللشجاع اسد وقال اللهتعالى جدارا يريد ان ينقض و وسل القرية وكل ذلك مجاز وقد اطلق على هذا المعنى فلايلزم من الاطلاق على ما ذكرتم الحقيقة السؤال الثاني ان الاطلاق يكون حقيقة مشتركةاو جنسا تحته مفردات فالمشترك كلفظ العين والجنس مثل الحيوان فان الحيوان حقيقة فيالجنس والواحد منه حقيقة ايضا فلم لا يكون الكلام والكلمة من هاتين الحقيقتينوالسؤال الثالث ان الكلام مشتق من الكلم وهو الجرح والجامع بينهما التأثير والكلمةكذلك لان الحروف
الاصول موجودة فيها وهي مؤثرة ايضا إذا كانت تدل على معنى وهي جزءالجملة التامة الفائدة والجزء يشارك الكل في حقيقة وضعه الا ترى ان الحق يثبتبشاهدين مثلا وكل واحد منهما شاهد حقيقة واثبات الحق بهما لا ينفي كون كل واحدمنهما شاهدا كذلك ها هنا ألا ترى أن قولك قام زيد يشتمل على جزأين كل واحد منهمايسمى كلمة لدلالته على معنى وتوقف الفائدة التامة على حكم يترتب على المجموع ولاينفي ذلك اشتراك الجزأين في الحقيقة وعلى هذا ترتب التحريف والتبديل إذ كان كلهحكما يستفاد بالجملة ولا ينفي حقيقة الوضع ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى كبرتكلمة تخرج من أفواههم وبقوله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا و تمتكلمة ربك صدقا وعدلا ومعلوم انه أراد بالكلمة الجملة المفيدة واذا وقعت الكلمة علىالمفرد جاز ان يقع الكلام على المفرد
والجواب اما الاطلاق فدليل الحقيقة إذ كان المجاز على خلاف الاصلوانما يصار اليه بقرينة صارفة عن الأصل والاصل عدم القرائن ثم ان البحث عن الكلامالدال على الجملة المفيدة لا يوجد له قرينة بل يسارع إلى هذا المعنى من غير توقفعلى وجود قرينة وهذا مثل لفظ العموم إذا اطلق حمل على العموم من غير ان يحتاج الىقرينة تصرف إليه بل ان وجد تخصيص احتاج إلى قرينة وأما السؤال الثاني فلا يصح علىالوجهين المذكورين اما الاشتراك ففيه جوابان احدهما انه على خلاف الاصل اذا كانيخل بالتفاهم الا ترى انه اذا اطلق لفظ العين لم يفهم منها ما يصح بناء الحكم عليهوالكلام انما وضع للتفاهم وانما عرض الاشتراك من اختلاف اللغات والثاني انالاشتراك هنا لا يتحقق لان الكلام والكلمة من حقيقة واحدة ولكن الكلام مجموع شيئينفصاعدا والكلمة اللفظة المفردة ولا اشتراك بينهما وانما الكلام مستفاد بالاوصافوالاجتماع وليس كذلك المشترك بل كل
واحدة من الفاظه كالأخرى في كونها مفردة وأما الجنس فغير موجود هنالان الجنس يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث نحو تمرة وتمر وهذا غير موجود فيالكلام والكلمة بل جنس الكلمة كلم وليس واحد الكلام كلامة فبان انه ليس بجنس واماالسؤال الثالث فخارج عما نحن فيه وبيانه ان اشتقاق الكلمة من الكلم وهو التأثيروالكلام تأثير مخصوص لا مطلق التأثير والخالص غير المطلق يدل عليه ان الكلم الذيهو الجرح مؤثر في النفس معنى تاما وهو الألم مثلا والكلام اشبه بذلك لانه يؤثرتأثيرا تاما واما الكلمة المفردة فتأثيرها قاصر لا يتم منه معنى الا بانضمام تأثيرالآخر اليه فهما مشتركان في اصل التأثير لا في مقداره وأما المعارضة بقوله تعالىكبرت كلمة فلا يتوجه لان اكثر ما فيه انه عبر بالجزء عن الكل وهذا مجاز ظاهر اذاكان الواحد ليس بجمع ولا جنس بل قد يعبر به عن الجمع والجنس
مجازا ووجه المجاز ان الجملة تتألف بعض اجزائها إلى بعض كما تتألفحروف الكلمة المفردة بعضها إلى بعض فلما اشتركا في ذلك جاز المجاز وليس كذلكالتعبير بالكلام عن الكلمة لان ذلك نقيض معناها ودليل المجاز في الكلمة ظاهر وهوقوله تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا والكذب لا يتحقق في الكلمة المفردة وانمايتصور فيما هو خبر والخبر لا يكون مفردا في المعنى واحتج الآخرون بان الاشتقاقموجود في الكلمة والكلام بمعنى واحد وهو التأثير فكان اللفظ شاملا لهما يدل عليهانك تقول اما تكلمت كلمة واما تكلمت بكلمة فيؤكد باللفظة المفردة الفعل كما يؤكدبالكلام فيلزم من ذلك اطلاق العبارتين على شيء واحد والجواب عن هذا ما تقدم فيجواب السؤال الثالث والله اعلم بالصواب
مسألة حد الاسم اختلف عبارات النحويين في حد الاسم وسيبويه لم يصرحله بحد فقال بعضهم الاسم ما استحق الاعراب في اول وضعه وقال آخرون ما استحقالتنوين في اول وضعه وقال آخرون حد الاسم ما سما بمسماه فأوضحه وكشف معناه وقالآخرون الاسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه ولم يدل
على زمان ذلك المعنى وقال ابن السراج هو كل لفظ دل على معنى في نفسهغير مقترن بزمان محصل وزاد بعضهم في هذا دلالة الوضع وقبل الخوض في الصحيح من هذهالعبارات نبين حد الحد الصحيح والعبارات الصحيحة فيه مختلفة الالفاظ متفقة المعانيفمنها اللفظ الدال على كمال ماهية الشيء وهذا حد صحيح لأن الحد هو الكاشف عن حقيقةالمحدود ويراد بالماهية ما يقال في جواب ما هو واحترزوا بقولهم كمال الماهية من انبعض ما يدل على الحقيقة قد يحصل من طريق الملازمة لا من طريق المطابقة مثاله انتقول حد الانسان هو الناطق فلفظ الحد يكشف عن حقيقة النطق ولا يدل على جنس المحدودوان كان لا ناطق الا الإنسان ولكن ذلك معلوم من جهة الملازمة لا
من جهة دلالة اللفظ ومثاله من النحو المصدر يدل على زمان مجهول وليسكذلك فان لفظ المصدر لا يدل على زمان البتة وانما الزمان من ملازماته فلا يدخل فيحده ولو دخل ذلك في الحد لوجب أن يقال الرجل والفرس يدلان على الزمان والمكان اذلا يتصور انفكاكهما عنهما ولكن لما لم يكن اللفظ دالا عليهما لم يدخلا في حده وقالقوم حد الحد هو عبارة عن جملة ما فرقه التفصيل وقال آخرون حد الحد ما اطرد وانعكسوهذا صحيح لان الحد كاشف عن حقيقة الشيء فاطراده يثبت حقيقته اينما وجدت وانعكاسهينفيها حيثما فقدت وهذا هو التحقيق بخلاف العلامة فان العلامة تطرد ولا تنعكس الاترى أن كل اسم دخل عليه حرف الجر والتنوين وما اشبههما أين وجد حكم بكون اللفظ اسماولا ينتفي كونه اسما بامتناع حرف الجر ولا بامتناع التنوين وإذ قدما حقيقة الحدفنشرع في تحقيق ما ذكر من الحدود وافساد الفاسد منها
أما قولهم الاسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه فحد صحيح اذ الحدما جمع الجنس والفصل واستوعب جنس المحدود وهو كذلك ها هنا الا ترى ان الفعل يدلعلى معنيين حدث وزمان و امس وما اشبهه يدل على الزمان وحده فكان الاول فعلاوالثاني اسما والحرف لا يدل على معنى في نفسه فقد تحقق فيما ذكرناه الجنس والفصلوالاستيعاب وأما قول ابن السراج فصحيح ايضا فان الاسم يدل على معنى في نفسه ففيهاحتراز من الحرف وقوله غير مقترن بزمان محصل يخرج منه الفعل فانه يدل على الزمانالمقترن به واما المصادر فلا دلالة لها على الزمان لا المجهول ولا المعين على ماذكرنا ومن قال منهم يدل على الزمان المجهول فقد احترز عنه بقوله محصل فان المصدرلا يدل على زمان معين واما من زاد فيه دلالة الوضع فانه قصد بذلك دفع النقض بقولهماتيتك مقدم الحاج وخفوق النجم واتت الناقة
على منتجها فان هذه مصادر وقد دلت على زمان محصل فعند ذلك تخرج عنالحد واذا قال دلالة الوضع لم ينتقض الحد بها لانها دالة على الزمان لا من طريقالوضع وذلك ان مقدم الحاج يتفق في ازمنة معلومة بين الناس لا انها معلومة من لفظالمقدم والدليل على ذلك انك لو قلت اتيتك وقت مقدم الحاج صح الكلام وظهر فيه ماكان مقدرا قبله والتحقيق فيه ان الحدود تكشف عن حقيقة الشيء الموضوع اولا فإذا جاءمنها شيء على خلاف ذلك لعارض لم ينتقض الحد به ويأتي نظائر ذلك فيما يمر بك منالمسائل فأما من قال هو ما استحق الاعراب في اول وضعه او ما استحق التنوين فكلامساقط جدا وذلك ان استحقاق الشيء لحكم ينبغي ان يسبق العلم بحقيقته حتى يرتب عليهالحكم الا ترى انه لو قال في لفظة ضرب هذا اسم لانه يستحق
الاعراب في أول وضعه لاحتجت ان تبين أنه ليس باسم ولا يعترض في ذلكبالاعراب وعدمه ولو قال قائل انا اعربه او احكم باستحقاقه الاعراب لقيل له ماالدليل على ذلك فقال لانه اسم فيقال له ما الدليل على انه اسم فان قال بعد ذلكلانه يستحق الاعراب ادى الى الدور لانه لا يثبت كونه اسما الا باستحقاق الاعرابولا يستحق الاعراب الا بكونه اسما وهكذا سبيل التنوين وغيره واما قول الآخر ما سما بمسماه فحد مدخول ايضا وذلك انه ارادما سمى مسماه ولهذا قال فأوضحه فجعل في الحد لفظ المحدود وإذا كنا لا نعلم معنىالاسم فكيف يجعل فيما يوضحه لفظا مشتقا منه وذلك ان الاشتقاق يستدعي فهم المشتقمنه او لا ثم يؤخذ منه لفظ آخر يدل على معنى زائد
قال عبد القاهر في شرح جمله حد الاسم ما جاز الاخبار عنه قال والدليلعلى ذلك من وجهين أحدهما انه مطرد ومنعكس وهذا امارة صحة الحد والثاني ان الفعل لايصح الاخبار عنه والحرف لاحظ له في الاخبار فعين ان يكون الاسم هو المخبر عنه اذلا يجوز ان تخلو الكلمة من اسناد الخبر إليها واذا كان الفعل والحرف والاسم لايسند إليه خبر ارتفع الأخبار عن جملة الكلام والدليل على انه ليس بحد وانما هوعلامة وقد اختار ذلك عبد القاهر في شرح الايضاح ان هذا اللفظ يطرد ولا ينعكسوالدليل عليه قولك اذ واذا وايان واين وغير ذلك وانها
اسماء ولا يصح الاخبار عنها فعند ذلك يبطل كونه حدا والوجه الثاني انقولك ما جاز الاخبار عنه لا ينبئ عن حقيقة وضعه وانما هو من احكامه ولذلك لو ادعىمدع ان لفظة ضرب يصح الاخبار عنها بأن يقول ضرب اشتد كما تقول الضرب مشتد لم يصحمعارضته بالمنع المجرد حتى يبين وجه الامتناع والحد لا يحتاج إلى دليل يقام عليه لانه لفظ موضوع على المعنى ودلالةالالفاظ على المعاني لا تثبت بالمناسبة والقياس فإن قيل إذا وإذا ونحوهما يصحالاخبار عنها من حيث انها أوقات وأمكنة وكلاهما يصح الاخبار عنه وانما عرض لهاانها لا تقع إلا ظروفا فمن حيث هي ظروف لا يخبر عنها ومن حيث هي اوقات وأمكنة يصحالإخبار عنها ألا ترى انك لو قلت طاب وقتنا واتسع مكاننا كان خبرا صحيحا والجوابان كونها ظروفا اوصاف انضمت إلى كونها وقتا
ومكانا لم تستعمل الا بهذه الصفة فهي كالخصوص من العموم والخصوص لايحد بحد العموم الا ترى ان الانسان حيوان مخصوص ولا يحد بحد الحيوان العام لأن ذلكيسقط الفصل الذي يميز به من بقية انواع الحيوان والحد ما جمع الجنس والفصل والوقتالذي يدل عليه إذا هو الجنس وكونه ظرفا بمنزلة الفصل كالنطق في الإنسان وبهذا يحصلجواب قوله يطرد وينعكس لأنا قد بينا انه لا ينعكس والله أعلم بالصواب
مسألة ادلة اسمية كيف كيف اسم بلا خلاف وانما ذكرناها هاهنا لخفاءالدليل على كونها اسما والدليل على كونها اسما من خمسة أشياء احدها انها داخلة تحتحد الاسم وذاك انها تدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمان ذلك المعنى والثانيانها تجاب بالاسم والجواب على وفق السؤال وذلك قولهم كيف زيد فيقال صحيح أو مريضاو غني او فقير وذلك انها سؤال عن الحال فجوابها ما يكون حالا
والثالث انك تبدل منها الاسم فتقول كيف زيد اصحيح ام مريض والبدلهاهنا مع همزة الاستفهام نائب عن قولك اصحيح زيد أم مريض والبدل يساوي المبدل منهفي جنسه والرابع ان من العرب من يدخل عليها حرف الجر قالوا على كيف تبيع الاحمرينوقال بعضهم انظر إلى كيف يصنع وهذا شاذ في الاستعمال ولكنه يدل على الاسمية والخامسان دليل السبر والتقسيم اوجب كونها اسما وذلك ان يقال لا تخلو كيف من ان تكون اسماأو فعلا أو حرفا فكونها حرفا باطل لأنها تفيد مع الاسم الواحد فائدة تامة كقولككيف زيد والحرف لا ينعقد به وبالاسم جملة مفيدة فأما يا في النداء ففيها كلام يذكرفي موضعه
وكونها فعلا باطل أيضا لوجهين احدهما أنها لا تدل على حدث وزمان ولاعلى الزمان وحده والثاني ان الفعل يليها بلا فصل كقولك كيف صنعت ولا يكون ذلك فيالافعال الا ان يكون في الفعل الاول ضمير كقولك اقبل يسرع أي أقبل زيد أو رجل وإذابطل القسمان ثبت كونها اسما لأن الاسماء هي الأصول وإذا بطلت الفروع حكم بالأصلوالله اعلم بالصواب
مسألة اشتقاق لفظ اسم الاسم مشتق من السمو عندنا وقال الكوفيون منالوسم فالمحذوف عندنا لامه وعندهم فاؤه لنا فيه ثلاثة مسالك المعتمد منها انالمحذوف يعود في
التصريف إلى موضع اللام فكان المحذوف هو اللام كالمحذوف من ابنوالدليل على عوده إلى موضع اللام انك تقول سميت واسميت وفي التصغير سمي وفي الجمعأسماء وأسام وفي فعيل منه سمي أي اسمك مثل اسمه ولو كان المحذوف من اوله لعاد فيالتصريف إلى أوله وكان يقال اوسمت ووسمت ووسيم ووسيم واوسام وهذا التصريف قاطع علىأن المحذوف هو اللام فان قيل هذا اثبات اللغة بالقياس وهي لا تثبت به والثاني انعود المحذوف إلى الأخير لا يلزم منه ان يكون المحذوف من الأخير بل يجوز ان يكونمقلوبا وقد جاء القلب كثيرا عنهم كما قالوا لهي ابوك فأخروا العين إلى موضع اللاموقالوا الجاه واصله الوجه وقالوا اينق واصله انوق
وقالوا قسى واصله قووس وقالوا في الفوق فقا والاصل فوق وإذا كثر فيكلامهم جاز ان يحمل ما نحن فيه عليه والجواب أما الأول فغير صحيح فانا لا نثبتاللغة بالقياس بل يستدل بالظاهر على الخفي خصوصا في الاشتقاق فان ثبوت الاصلوالزائد والمحذوف لا طريق له على التحقيق الا الاشتقاق ويدل عليه لفظ ابن فانهمقالوا بني وأبناء وتبنيت والبنوة علم ان الحذوف لامهوأما دعوى القلب فلا سبيل إليه فان القلب مخالف للأصل فلا يصار إليه ما وجدت عنهمندوحة ولا ضرورة هنا تدعو إلى دعوى القلب ويدل على ذلك ان القلب لا يطرد هذاالاطراد الا ترى أن جميع ما ذكر من المقلوبات يجوز اخراجه على الأصل
المسلك الثاني انا اجمعنا على ان المحذوف قد عوض عنه في اوله فوجب انيكون المحذوف في آخره كما ذكرنا في ابن وانما قلنا ذلك لوجهين احدهما انا عرفنا منطريقة العرب انهم إذا حذفوا من الأول عوضوا اخيرا مثل عدة وزنة وإذا حذفوا من آخرهعوضوا من أوله مثل ابن وهنا قد عوضوا في اوله فكان المحذوف من آخره
والثاني ان العوض مخالف للبدل فبدل الشيء يكون في موضعه والعوض يكونفي غير موضع المعوض منه فلو كانت الهمزة عوضا من الواو في اوله لكانت بدلا منالواو ولا يجوز ذلك إذ لو كانت كذلك لكانت همزة مقطوعة ولما كانت الف وصل حكمبأنها عوض فإن قيل التعويض في موضع لا يوثق بان المعوض عنه في غيره لان الغرض منهتكميل الكلمة وأين كملت حصل غرض التعويض ألا ترى أن همزة الوصل في اضرب وبابه عوضمن حركة أول الكلمة وقد وقعت في موضع الحركة فالجواب ان التعويض على ما ذكرنا يغلبعلى الظن ان موضعه
مخالف لموضع المعوض منه لما ذكرنا من الوجهين قولهم الغرض تكميلالكلمة ليس كذلك وانما الغرض العدول عن اصل إلى ما هو اخف منه والخفة تحصل بمخالفةالموضع فأما تعويضه في موضع محذوف فلا تحصل منه خفة لان الحرف قد يثقل بموضعه فإذاازيل عنه حصل التخفيف المسلك الثالث ان اشتقاق الاسم من السمو مطابق للمعنى فكانالمحذوف الواو كسائر المواضع وبيانه ان الاسم احد اقسام الكلم وهو اعلى من صاحبيهإذ كان يخبر به وعنه وليس كذلك صاحباه فقد سما عليهما ولان الاسم ينوه بالمسمىويرفعه للاذهان بعد خفائه وهو معنى السمو فإن قيل هذا معارض باشتقاقه من الوسم فانالمعنى صحيح كما ان المعنى فيما ذكرتموه صحيح فبماذا يثبت الترجيح
قيل الترجيح معنا لوجهين احدهما ان تسمية هذا اللفظ اسما اصطلاح منارباب هذه الصناعة وقد ثبت من صناعتهم علو هذا اللفظ على الآخرين ومثل هذا لا يوجدفي اشتقاقه من الوسم والثاني انه يتخرج بما ذكرنا من المسالك المتقدمة أما حجتهمفقد قالوا الاسم علامة المسمى والعلامة تؤذن بانه من الوسم وهي العلامة فيجب أنيكون مشتقا منها والجواب عنه ما تقدم من الأوجه الثلاثة على ان اتفاق الاصلين فيالمعنى وهو العلامة لا يوجب ان يكون احدهما مشتقا من الآخر ألا ترى ان دمثا ودمثرا سواء في المعنى وليس أحدهما مشتقا من الآخروكذلك سبط وسبطر وابعد من ذلك الأسد والليث بمعنى واحد ولا يجمعهما الاشتقاق
مسألة حد الفعل اختلفت عبارات النحويين في حد الفعل فقال ابن السراجوغيره حده كل لفظ دل على معنى في نفسه مقترن بزمان محصل وهذا هو حد الاسم الا انهمأضافوا إليه لفظ غير ليدخل فيه المصدر وإذا حذفت غير لم يدخل فيه المصدر لأن الفعليدل على زمان محصل ولان المصدر لا يدل على تعيين الزمان وان شئت اضفت إلى ذلكدلالة الوضع كما قيدت حد
الاسم بذلك وانما زادوا هذه الزيادة لئلا ينتقض ب ليس وكان الناقصة وقال أبو علي الفعل ما اسند إلى غيره ولم يسندغيره إليه وهذا يقرب من قولهم في حد الاسم ما جاز الاخبار عنه لأن الاسنادوالاخبار متقاربان في هذا المعنى وهذا الحد رسمي إذ هو علامة وليس بحقيقي لأنه غيركاشف عن مدلول الفعل لفظا وانما هو تمييز له بحكم من احكامه والذي قال سيبويه فيالباب الأول وأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الاسماء وبنيت لما مضى ولمايكون ولم يقع ولما هو كائن لم ينقطع وقد أتى في هذا بالغاية لانه جمع فيه قولهأمثلة والامثلة بالأفعال احق منها بالأسماء والحروف وبين انها مشتقة من المصادروقوله من لفظ احداث الأسماء ربما أخذ عليه انه اضاف الاحداث إلى الأسماء
والأحداث للمسميات لا للأسماء وهذا الأخذ غير وارد عليه لوجهينأحدهما ان المراد بأحداث الاسماء ما كان فيها عبارة عن الحدث وهو المصدر لانه منبين الاسماء عبارة عن الحدث وهو من باب اضافة النوع إلى الجنس والثاني انه أرادبالاسماء المسميات كما قال تعالى ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتموآباءكم والاسماء ليست معبودة وانما المعبود مسمياتها وقوله بنيت لما مضى الفصلاشارة إلى دلالتها على أقسام الزمان الماضي والحاضر والمستقبل فإن قيل يرد علىالحدود كلها ليس و كان الناقصة واخواتها فانها افعال ولا تدل على الحدث وتنعكسبأسماء الفعل نحو صه ومه ونزال فانها اسماء وقد دلت على الزمان والجواب أما ليسفقد ذهب قوم إلى انها حرف وذلك ظاهر فيها لانها تنفي ما في الحال مثل ما النافيةولا تدل على حدث ولا
زمان ولا تدخل عليها قد ولا يكون منها مستقبل وقال الاكثرون هي فعللفظي بدليل اتصال علامات الافعال بها كتاء التأنيث نحو ليست وضمائر المرفوع نحوليسا وليسوا ولسن ولست ولست وانما اقتصر بها على بناء واحد لانها تنفي ما في الحاللا غير فهي كفعل التعجب وحبذ وأما كان الناقصة فأصلها التمام كقولك قد كان الأمرأي حدث ولكنهم جعلوا دلالتها على الحدث وبقيت دلالتها على الزمان وهذا امر عارض لاتنقض به الحدود العامة وأما صه وأخواتها فواقعة موقع الجمل ف صه نائب عن اسكت و مهعن اكفف و نزال عن انزل وغير ممتنع ان يوضع الاسم أو الحرف موضع غيره الا ترى انكإذا
قلت ما قام زيد كان ذلك جملة وإذا قال المجيب بلى كان حرفا نائبا عناعادة الجملة فكأنه قال قد قام زيد والله أعلم
مسألة الاختلاف في اصل الاشتقاق الفعل مشتق من المصدر وقال الكوفيونالمصدر مشتق من الفعل ولما كان الخلاف واقعا في اشتقاق احدهما من الآخر لزم من ذلكبيان شيئين احدهما حد الاشتقاق والثاني ان المشتق فرع على المشتق منه
أما حد الاشتقاق فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني وهو قوله الاشتقاقاقتطاع فرع من اصل يدور في تصاريفه على الأصل فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاقولزم منه التعرض للفرع والأصل وأما الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما فيصناعة الاقيسة الفقهية والاصل ها هنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعااوليا والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغييرينضم إليه معنى زائد على الأصل والمثال في ذلك الضرب مثلا فانه اسم موضوع علىالحركة المعلومة المسماة ضربا ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك فأما ضرب يضربوضارب ومضروب ففيها حروف الأصل وهي الضاد والراء والباء وزيادات لفظية لزم من مجموعهاالدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر
وإذا تقرر هذا المعنى جئنا إلى مسألة الخلاف وقد نص سيبويه علىاشتقاق الفعل من المصدر وهو قوله في الباب الأول أما الافعال فأمثلة أخذت من لفظاحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما هو كائن لم ينقطع ولما سيكون وأخذت بمعنى اشتقتواحداث الأسماء ما كان منها عبارة عن الحدث وهو المصدر والدليل على أن الفعل مشتقمن المصدر طرق منها وجود حد الاشتقاق في الفعل وذلك ان الفعل يدل على حدث وزمانمخصوص فكان مشتقا وفرعا على المصدر كلفظ ضارب ومضروب وتحقيق هذه الطريقة انالاشتقاق يراد لتكثير المعاني وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعلوذلك ان المصدر له معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقط ولا يدل على الزمان بلفظهوالفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص فهو
بمنزلة اللفظ المركب فانه يدل على أكثر مما يدل عليه المفرد ولاتركيب الا بعد الافراد كما انه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص الا بعدالدلالة على الحدث وحده وقد مثل ذلك بالنقرة من الفضة فانها كالمادة المجردة عنالصورة فالفضة من حيث هي فضة لا صورة لها فإذا صيغ منها خاتم أو مرآة أو قارورةكانت تلك الصورة مادة مخصوصة فهي فرع عن المادة المجردة كذلك الفعل هو دليل الحدثوغيره والمصدر دليل الحدث وحده فبهذا يتحقق كون الفعل فرعا لهذا الاصل طريقة أخرىهي ان تقول الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر تدل تلك الزيادة علىمعان زائدة على معنى المصدر فكان مشتقا من المصدر كاسم الفاعل والمفعول والمكانوالزمان كضارب ومضروب
وبيانه انك تقول في الفعل ضرب فتحرك الراء فيختلف معنى المصدر ثمتقول سيضرب فتدل هذه الصيغة على معنى آخر ثم تقول اضرب وتضرب ونضرب فتأتي بهذهالزوائد على حروف الاصل وهي الضاد والراء والباء مع وجودها في تلك الامثلة ومعلومان ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة طريقة اخرى وهي ان المصدر لو كان مشتقا منالفعل لادى ذلك إلى نقص المعاني الأول وذلك يخل بالأصول بيانه ان لفظ الفعل يشتملعلى حروف زائدة ومعان زائدة وهي دلالته على الزمان المخصوص وعلى الفاعل الواحدوالجماعة والمؤنث والحاضر والغائب والمصدر يذهب ذلك كله إلاالدلالة على الحدث وهذا نقض للأوضاع الأول الاشتقاق ينبغي أن يفيد تشييد الاصولوتوسعة المعاني وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل واحتج الآخرون من ثلاثة أوجه
أحدها ان المصدر مفعل وبابه أن يكون صادرا عن غيره فأما أن يصدر عنهغيره فكذا والثاني أن المصدر يعتل باعتلال الفعل والاعتلال حكم تسبقه علته فإذاكان الاعتلال في الفعل أولا وجب أن يكون أصلا ومثال ذلك قولك صام صياما وقام قيامافالواو في قام أصل اعتلت في الفعل فاعتلت في القيام وأنت لا تقول اعتل قام لاعتلالالقيام والوجه الثالث أن الفعل يعمل في المصدر كقولك ضربته ضربا ف ضربا منصوب بضربوالعامل مؤثر فيه والقوة تجعل القوي اصلا لغيره والجواب أما الوجه الأول فليس بشيءوذلك أن المصدر مشتق من صدرت عن الشيء إذا وليته صدرك وجعلته وراءك ومن ذلك قولهمالمورد والمصدر يشار به إلى الماء الذي ترد عليه الإبل ثم تصدر عنه ولا معنى لهذاإلا أن الإبل تتولى عن الماء
وتصرف عنه صدورها فيقال قد صدرت عن الماء وقد شاع في الكلام قولالقائل فلان موفق فيما يورد ويصدر وفي موارده ومصادره وكل ذلك بالمعنى الذي ذكرناهوبهذا يتحقق كون الفعل مشتقا من المصدر لأنه بمنزلة المكان الذي يصدر عنه أماالوجه الثاني فغير دال على دعواهم وذلك ان الاعتلال شيء يوجبه التصريف وثقل الحروفوباب ذلك الافعال لان صيغها تختلف لاختلاف معانيها ف قام مثلا اصله قوم فأبدلتالواو ألفا لتحركها فإذا ذكرت المصدر من ذلك كانت العلة الموجبة للتغيير قائمة فيالمصدر وهو الثقل وجواب آخر وهو ان المصدر الأصلي هو قوم كقولك صور ثم اشتققت منهفعلا واعللته لما ذكرنا فعدلت عن قوم إلى قياما لتناسب بين اللفظين للمعنيينالمشتركين في الاصل يدل على ذلك ان المصدر قد يأتي صحيحا غير معتل والفعل يجب فيهالاعتلال مثل الصوم والقوم والبيع فإذا
اشتققت منها افعالا اعللتها فقلت صام وقام وباع فقد رأيت كيف جاءالاعلال في الفعل دون المصدر فاختلف الثقة بما علل به وأما الوجه الثالث فهو فيغاية السقوط وبيانه من أوجه ثلاثة أحدها ان العامل والمعمول من قبيل الالفاظوالاشتقاق من قبيل المعاني ولا يدل احدهما على الآخر اشتقاقا والثاني ان المصدر قديعمل عمل الفعل كقولك يعجبني ضرب زيد عمرا فلا يدل ذلك على أنه اصل والثالث انالحروف تعمل في الاسماء والافعال ولا يدل ذلك على انها مشتقة أصلا فضلا عن أن تكونمشتقة من الاسماء والافعال والله اعلم
وكأنهم قد عطروك بما يتزود الهلكي من العطر وكأنهم قد قلبوك على ظهرالسرير وظلمة القبر يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري أو ليت شعريكيف أنت إذا غسلت بالكافور والدر أو ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشرما حجتي فيما اتيت وما قولي لربي بل وما عذري إن اكن قد فقدت رشدي او اقبلت مااستدبرت من امري يا سوأتا مما اكتسبت ويا أسفي على ما فات من عمري وقال أيضا أيامن ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير أنا العبد المقر بكل ذنب وانت السيدالمولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وان تغفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير وله أيضا دبفي الفناء سفلا وعلوا وأراني اموت عضوا فعضوا ذهبت شرتي بجدة نفسي وتذكرت طاعةالله نضوا ليس من ساعة مضت في إلا نقصتني بمرها بي جزوا لهف نفسي على ليال وأيامسلكتهن لعبا ولهوا قد أسأنا كل الأساءة يارب فصفحا عني إلهي وعفوا
مسألة الاختلاف في الإسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس في الكلام كلمةلا معربة ولا مبنية وذهب قوم إلى ذلك فقالوا في المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلاميوداري هو لا معرب ولا مبني وحجة الأولين أن القسمة تقضي بانحصار هذا المعنى فيالقسمين المذكورين المعرب والمبني لان المعرب هو الذييختلف آخره باختلاف العامل فيه لفظا أو تقديرا والمبني ما لزم آخره حركة أو سكوناوهذان ضدان لا واسطة بينهما لان الاختلاف وعدم الاختلاف يقتسمان قسيمي النفيوالاثبات وليس
بينهما ما ليس بمثبت ولا منفي يدل عليه ان الاضداد قد تكثر مثلالبياض والحمرة والسواد ولكن لكل واحد منها حقيقة في نفسه والنفي والاثبات ليسبينهما واسطة هي ضد ينبئ عن حقيقة كالحركة والسكون واحتج الآخرون بأن المضاف إلىياء المتكلم ليس بمعرب إذ لو كان معربا لظهرت فيه حركة الإعراب لانه يقبل الحركةوليس بمبني إذ لا علة للبناء هنا فلزم أن ينتفي الوصفان هنا ويجب ان يعرف باسميخصه وتلقيبه بالخصي موافق لمعناه لان الخصي معدوم فائدة الذكورية ولم يثبت له صفةالانوثية فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم فانه كان قبل الإضافة معربا فلماعرضت له الإضافة زال عنه الاعراب ولم يثبت له صفة البناء كما ان السليم الذكروالخصيين عرض له إزالتها ولم يصر
بذلك انثى والجواب عما ذكروه من وجهين احدهما انا نقول هو معرب تارةلكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألفولم يمنع ذلك من كونه معربا وتارة تقول هو مبني وعلة بنائه أن حركته صارت تابعةللياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب ولذلك أشبه الحرف لانه أصل قبل الإضافة وصاربعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركةبناء ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء كقولنا لم يسد ولم يصر هذا الفعل معرباوضمه وفتحه وكسره بناء والوجه الثاني أن تسميته خصيا خطأ لان الخصي ذكر علىالتحقيق وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمها
باقيان ولا يجوز أن يقال ليس بذكر ولا انثى والله أعلم
مسألة هل الاعراب أصل في المضارع المعرب بحق الأصل هو الاسم والفعلالمضارع محمول عليه وقال بعض الكوفيين المضارع أصل في الإعراب أيضا وحجة الأولينأن الإعراب أتي به لمعنى لا يصح إلا في الاسم فاختص بالاسم كالتصغير وغيره من خواصالاسم والدليل على ذلك أن الأصل عدم الإعراب لأن الأصل دلالة الكلمة على المعنى اللازملها والزيادة على ذلك خارجة عن هذه الدلالة وإنما يؤتى بها لتدل على معنى عارضيكون تارة والمعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليهلأنه يفرق بين هذه المعاني وهذه المعاني تصح في الأسماء ولا تصح في الأفعال فعلمأنها ليست أصلا بل هي
فرع محمول على الاسماء في ذلك واحتجالآخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني فكان أصلا كاعراب الأسماء وبيانهقولك اريد أن ازورك فيمنعني البواب إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت كان له معنىوكذلك قولك لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا نصبت كان له معنى وإذا رفعت كان له معنىآخر وكذلك باب الجواب بالفاء والواء نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن وهو في ذلككالاسم إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت أو جررت كان له معنى آخر والجواب أما إعرابالفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به والإشكاليحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى لا بعدم الحركة ألا ترى أن قوله أريد أنأزورك فيمنعني البواب لو سكنت العين لفهم المعنى وإنما
يشكل إذا نصبتها وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفسالفعل إذ لا فرق بين قولك يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون فانه في كل حاليدل على الحدث والزمان وكذلك إذا قلت لم يضرب ولن تضرب فان الفعل منفي ضممت أوفتحت أو سكنت وكذلك لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا فتحت أردت الجواب وإذا ضممت عطفتولو أهملته لفهمت المعنى وكذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن والحاصل من ذلك كله أمرعرض بالعطف وحرف العطف يقع على معان فلا بد من تخليص بعضها من بعض فبالحركة يفرقبين معاني حرف العطف ولا يفرق بين معنى الفعل ومعنى له آخر والله أعلم
باب الاعراب
مسألة علة الإعراب الإعراب دخل الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعليةوالمفعولية والإضافة ونحو ذلك وقال قطرب واسمه محمد بن المستنير لم يدخل لعلةوانما دخل تخفيفا على اللسان وحجة الأولين أن الكلام لو لم يعرب لا لتبست المعانيألا ترى أنك إذا قلت ضرب زيد عمرو وكلم أبوك أخوك لم يعلم الفاعل من المفعول وكذلكقولهم ما أحسن
زيد ولو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه لأن الصيغة تحتملالتعجب والاستفهام والنفي والفارق بينها هو الحركات فان قيل الفرق يحصل بلزومالرتبة وهو تقدم الفاعل على المفعول ثم هو باطل فان كثيرا من المواضع لا يلتبس ومعهذا لزم الإعراب كقولك قام زيد ولم يقم عمرو وركب زيد الحمار فان مثل هذا لا يلتبسوكذلك كسر موسى العصا والجواب أما لزوم الرتبة فلا يصح لثلاثة أوجه أحدها أن فيذلك تضييقا على المتكلم وإخلالا بمقصود النظم والسجع مع مسيس الحاجة إليه والإعرابلا يلزم فيه ذلك فان أمر الحركة لا يختلف بالتقديم والتأخير والثاني أن التقديموالتأخير قد لا يصح في كثير من المواضع ألا ترى أنك لا تقول ضرب غلامه زيدا إذيلزم
الإضمار قبل الذكر لفظا وتقديرا فتدعو الحاجة إلى تقديم وكذلك قولكما أحسن زيدا ف ما في الاصل فاعل ولا يصح تقديم الفعل عليه فأما ما لا يلتبس فانهبالنسبة إلى ما يلتبس قليل جدا فحمل على الأصل المعلل ليطرد الباب كما طردوا البابفي أعد ونعد وتعد حملا على يعد وله نظائر كثيرة ولأن الذي لا يلتبس في موضع قديلتبس بعينه في موضع آخر فإذا جعلت الحركة فارقة اطردت في الملتبس وغيره وهذا لايمنع أن يحصل الفرق بالإعراب وتعين الظرف لا سبيل إليه بل اذاوجد عن العرب طريق معلل وجب إثباته وإن صح أن يحصل المعنى بغيره ومثل ذلك قد وقعفي الاسماء المختلفة الالفاظ والمعاني وان كل واحد منها وضع على معنى يخصه ليفهمالمعنى على التعيين ولا يقال هلا وضعوا اسما واحدا على معان متعددة ويقف الفرق علىقرينة أخرى كما وقع في الأسماء المشتركة بل قيل إن الاشتراك على خلاف الأصل
ومثل ذلك قد وقع في الشريعة وأن الأخ من الأبوين يسقط الأخ من الأبوهذا أحد المعاني التي يحملها هذا الفصل وذلك أن القياس لا يمنع أن يشترك الجميعفي الميراث من غير تخصيص لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم فيهذا المعنى ساقط ويجوز أن يكون للأخ من الابوين الثلثان وللأخ من الأب الثلث عملابالقرابتين إسقاط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين لرجحان النسب إلى الأب والأم وهذاالذي تقرر في الشرع وهو عمل بأحد المعنيين كذلك ها هنا واحتج الآخرون من وجهينأحدهما أن الفعل المضارع معرب لا يحصل باعرابه فرق فكذلك الأسماء والثاني أنالفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى ألا ترى أن الاسماء المقصورة لا يظهر فيها إعرابومعانيها مدركة وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم من ثقل السكون لأنالحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان قالوا ويدل على صحة ما ذكرناه أن حركاتالإعراب
تتفق مع اختلاف المعنى وتختلف مع اتفاق المعنى ألا ترى أن قولك هلزيد نائم مثل قولك زيد نائم في اللفظ مع اختلاف المعنى وقولك زيد قائم مثل قولك إنزيدا قائم في المعنى إذ كلاهما إثبات والإعراب مختلف والجواب أما إعراب الفعلالمضارع ففيه جوابان أحدهما أن إعرابه يفرق بين المعاني أيضا كما ذكرنا في المسألةقبلها والثاني أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالاسماء على ما ذكرناه هنالك وأمااختلاف الإعراب واتفاق المعنى وعكس ذلك فلا يلزم لان هذه الأشياء فروع عارضة حملت على الاصول المعللة لضرب من الشبه وذلك لايمنع من ثبوت الإعراب لمعنى قولهم إنهم أعربوا لما يلزم من ثقل السكون لا يصحلوجهين أحدهما أن السكون أخف من الحركة هذا مما لا ريب فيه ولذلك كان المبنيوالمجزوم ساكنين
والوجه الثاني لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام الخيرة إلى المتكلموكان يسكن إذا شاء ويحرك إذا شاء فلما اتفقوا على أن تسكين المتحرك وتحريك الساكنبأي حركة شاء المتكلم لحن دل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم
مسألة الاختلاف في علة جعل الإعراب في آخر الكلمة اختلفوا في جعلالإعراب في آخر فقال بعضهم إنما كان لأن الاعراب دال على معنى عارض في الكلمة فيجبأن تستوفى الصيغة الموضوعة لمعناها اللازم ثم يؤتى بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيثوياء النسب وقال آخرون إنما جعل أخيرا لان الإعراب يثبت في الوصل دون الوقف فكانفي موضع يتأتى الوقف عليه وهو الأخير وقال قطرب إنما جعل أخيرا لتعذر جعله وسطا إذلو كان
وسطا لاختلطت الابنية وربما أفضى إلى الجمع بين ساكنين أو الابتداءبالساكن وكل ذلك خطأ لا يوجد مثله فيما إذا جعل أخيرا قال قطرب والمذهب الأول فاسدلأن كثيرا من المعاني العارضة تدخل في أول الكلمة ووسطها قبل استيفاء الصيغة نحوالجمع والتصغير وهو معنى عارض والجواب ان العلل المذكورة كلها صحيحة وأمتنها عندالنظر الصحيح هو الأول وأما ما نقض به من التصغير والجمع فلا يصح لوجهين أحدهما أنالتصغير والجمع معنيان يحدثان في نفس المسمى وهما التكثير والتحقير فلذلك كانتعلاماتهما في نفس الكلمة لأن التكثير معناه ضم اسم إلى اسم وهو مساو له في الدلالةعلى المعنى فكان الدال على الكثرة داخلا في الصيغة كما أن إضافة أحدهما إلى الآخرداخل في المعنى وليس كذلك المعنى الذي يدل عليه الإعراب فان كونه فاعلا لا
يحدث في المسمى معنى في ذاته بل هو معنى عارضأوجبه عامل عارض والوجه الثاني أن التصغير والجمع من قبيل المعاني التي يقصدإثباتها في نفس السامع فيجب أن يبدأ بها أو تقرن بالصيغة لتثبت في نفس السامعمعناها قبل تمام المعنى الأصلي بدونها وهذا كما جعل الاستفهام والنفي في أولالكلام ليستقر معناه في النفس ولو أخر لثبت في النفس معنى ثم أزيل وليس كذلكالإعراب لان الصيغة المجردة عن الإعراب لا تنفي كون الاسم فاعلا أو مفعولا حتى إذاجاء الإعراب بعد ذلك أزال المعنى الأول وكذلك الالف واللام جعلت أولا ليثبتالتخصيص في المسمى ولا يؤتى بها أخيرا لئلا يحدث التخصيص بعد الشياع
واحتج الآخرون الذين قالوا بأن الإعراب لا ينبغي أن يكون موضعه أخيرابأنه دال على معنى في الكلمة فوجب أن يكون في أصلها كالتصغير والجمع والتعريفوالنفي والاستفهام وغير ذلك وإنما عدل إلى الاخير لما ذكرناه من اختلاط الأبنيةوالجواب عن هذا قد سبق والله أعلم
مسألة الاختلاف في حقيقة الصرف الصرف هو التنوين وحده وقال آخرون هوالتنوين والجر حجة الأولين من ثلاثة أوجه أحدها أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق فلميدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوتالضعيف كقولهم صرب ناب البعيروصرفت البكرة ومنه صريف القلم والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنةالاشياء التي ذكرنا
وأما الجر فليس صوته مشبها لما ذكرنا لانه حركة فلم يكون صرفا كسائرالحركات ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا والوجه الثانيوهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر ولو كان الجر منالصرف لما أتي به من غير ضرورة إليه وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامةالوزن والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتح فلما كسر حين نون علم أنه ليس منالصرف لأن المانع من الصرف قائم وموضعالمخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به الوجه الثالث أن مافيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المانع من الصرف وذلك يدل علىأن الجر سقط تبعا لسقوط التنوين بسبب مشابهة الاسم الفعل والتنوين سقط لعلة أخرىفينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه تابعا له واحتج الآخرون منوجهين
أحدهما أن الصرف من التصرف وهو التقلب في الجهات وبالجر يزداد تقلبالاسم في الإعراب فكان من الصرف والثاني انه اشتهر في عرف النحويين ان غير المنصرفما لا يدخله الجر مع التنوين وهذا حد فيجب أن يكون الحد داخلا في المحدود والجوابعن الأول من وجهين أحدهما أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه لا مما ذكروا وهو أقرب إلىالاشتقاق والثاني أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفعوالنصب صرفا وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفا وإنما يسمى تصرفا وتصريفاوأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف بل هو حكم ما لا ينصرف فأما ماهو حقيقة الصرف فغير ذلك ثم هو باطل بالمضاف وما فيه الألف واللام فان تقلبه أكثرولا يسمى منصرفا والله أعلم
حذف
مسألة الاختلاف في حقيقة الاعراب ذهب أكثر النحويين إلى ان الإعرابمعنى يدل اللفظ عليه وقال آخرون هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا وهذا هوالمختار عندي احتج الاولون من أوجه أحدها أن الإعراب اختلاف آخر الكلمة ل

مشكور أخي يونس على هذه المواضيع الممتازة بارك الله فيكم

» العشرات في غريب اللغة
» اللغة عند الإمام الشافعي ممثلة للغة الأصوليين